به نقل از «تسنیم»

انتقاد خاندوزی از کم دقتی در خبررسانی تفکیک حسابهای شخصی و تجاری/ تعیین سقف و کف تراکنش برای امسال منتفی است

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۵۶۷۷

وزیراقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم دقتی در خبررسانی در این مورد گفت:امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خود اظهاری است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی گفت: مسأله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواست‌های جدی رییس‌جمهور بود در حال پیگیری است؛ کارگروه ویژه ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده تا این اتفاق راهبردی به نحوی انجام شود که بهترین اثر و بهره وری را در صنعت خودرو را شاهد باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم در خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده و اتفاقات آن صنعت نیست، لذا با دقت و تامل، چارچوبی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت در حال جمع بندی است.

وی ادامه داد: حتما این چارچوب مشترک را در معرض اظهار نظر صاحبنظران این حوزه قرار خواهیم داد چرا که دولت قصد شانه خالی کردن از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودرو سازی در سالهای آینده است.

خاندوزی تاکید کرد: این خصوصی سازی باید به عنوان اولین گام مهم خصوصی سازی های دولت سیزدهم کارنامه موفق، قابل قبول و درخشانی در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.

وی گفت: در قالب همین چارچوب تا به حال دو موضوع تنظیم گری در صنعت خودرو در سالهای آینده و چاره سازی برای قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو به عنوان دو پیش نیاز قطعی با دوستان وزارت صمت مطرح شده است، به محض اینکه این چارچوب به مرحله نهایی برسد با صاحبنظران به بحث و نقد گذاشته خواهد شد.

اتصال صد درصدی گمرک و مالیات به پنجره واحد خدمات الکترونیک

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره علت عدم پیوستن سازمان خصوصی سازی به درگاه واحد الکترونیک خدمات دولت، با اشاره به پیگیری‌های این وزارتخانه برای پیوستن همه سازمان‌ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت اظهار کرد: ما کاملاً در این زمینه با وزارت ارتباطات همراهی کردیم و در حوزه مالیاتی و گمرکی که بیشترین مراجعه مردمی به خدمات را دارند، اتصال کامل به درگاه و پنجره الکترونیک اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی ممکن است در سال برای تعداد انگشت شماری از شرکت‌های دولتی، قرارداد یا مسایل مربوط به واگذاری را داشته باشد که صرفا یک یا چند شرکت بزرگ خریداران آن مورد هستند و عامه مردم خدمتی از آن سازمان دریافت نمی‌کنند؛ لذا درخواست داشتیم سازمان‌هایی که به عامه مردم خدمت ارائه نمی‌کنند از این لیست استثنا شوند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مالیات و گمرک به صورت صد در صد به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت متصل شده اند.

تکیه بر خوداظهاری در شناسایی حساب‌های تجاری

خاندوزی همچنین در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک  حساب‌های شخصی و تجاری گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه  سال 1400 بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال 1401 هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.  اطلاع رسانی دقیق تر  را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

اجرای کالابرگ الکترونیکی بعد از اتمام مرحله دوم آزمایشی

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای کالابرگ الکترونیکی هم گفت: این پرسش را به طور مشخص باید از وزارت رفاه داشته باشید اما به توجه به اطلاعاتی که به عنوان سخنگوی اقتصادی دارم، با توجه به اینکه وعده بر این بود تا در شهریور ماه نتایج اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیاید و بعد درباره آن تصمیم گیری شود، این جلسه برگزار شد و وزارت رفاه توضیحاتی درباره نتایج اجرای آزمایشی دادند و درخواست وزارت رفاه این بود که یک مرحله دیگر هم در کشور اجرا شود تا در زمان اجرای سراسری مانند برخی اعتراضات که در اردیبهشت و خرداد ماه نسبت به مساله یارانه ها صورت گرفته بود در این مرحله با اعتراض و ایجاد مشکل مواجه نباشیم.

وی ادامه داد: باید صبوری کنیم تا اجرای آزمایشی جدید تمام شود تا بدون هیچ کم و کاستی، پس از آن در تمام استان ها اجرا شود.

سود سهام عدالت در اختیار دارندگان این سهام است
وزیر اقتصاد درباره پرداخت نشدن سود سهام عدالت برای برخی از مردم گفت: با پیگیری‌های ویژه ای که انجام شد، تمام مبالغ واریزی برای سود سهام عدالت، در اختیار خود دارندگان این سهام قرار گرفته و اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم و صاحبان سهام عدالت است.

وی افزود: در مورد افرادی که نقص مدارک دارند یا متوفیان، سود سهام به محض ارائه مدارک در روز پرداخت خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره چرایی قطع شدن دستگاه‌های پوز از سوی نانوایان و افزایش 30 درصدی قیمت نان به بهانه افزایش مالیات، گفت: ما هیچ برنامه‌ای برای افزایش مالیات خبازها نداریم و نباید چنین تخلفی انجام شود و در صورت مواجهه با چنین تخلفی، وزارت کشور، استانداری ها و سازمان غله پیگیری لازم را انجام خواهند داد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حساب های شخصی و تجاری دولت در حوزه تفکیک صنعت خودرو خصوصی سازی سهام عدالت تفکیک حساب سود سهام حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۵۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/